– ينبغي على الحكومات ووزارات الصحة الحريصة على استخراج الفتاوى حول هذا الأمرأن تكون أشد حرصًا على منع تجمعات اللهو والمجون، فهي سبب البلاء والوباء، (إذ ما نزل بلاء إلا بذنبٍ ولا رُفع إلا بتوبة).- إذا تحقق أو غلب على الظنِّ انتقال عدوى فيروس كورونا بسبب التجمعات والزحام بإخبار الأطباء المختصصين فإنَّ ذلك عذرٌ في ترك الجمعة والجماعة بالقيدين الآتيين:

– إذا تحقق أو غلب على الظنِّ انتقال عدوى فيروس كورونا بسبب التجمعات والزحام بإخبار الأطباء المختصصين فإنَّ ذلك عذرٌ في ترك الجمعة والجماعة بالقيدين الآتيين:

– أن تُراعى اختلافات أحوال المدن والقرى، فالعذر خاص بمناطق انتشار الوباء أو المتوقع انتشاره فيها لا غيرها.

– أنَّه إذا أمكن إقامة الجمعة بشروطها المعروفة بأعداد قليلة – أربعين كاملين – وجب ذلك، كأن يكونوا في برجٍ سكني وتأكد عدم وجود مصابٍ بينهم؛ (إذ الميسور لا يسقط بالمعسور)،

وختامًا، يجب علينا التوجه إلى الله تعالى بالتوبة والتضرع ليرفع هذا البلاء عن عباده، قال تعالى: (ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون)، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين..

ويستجب الجهر به للإمام في السرية والجهرية ويؤمن المأموم، وأما المنفرد، فقال الخطيب: (يسرُّ به)، وأفتى الشهاب الرملي بأنَّه: يجهر به ولو كانت الصلاة سرية.

ولا يسنُّ سجود السهو لتركه؛ لأنَّه ليس من أبعاض الصلاة.

وسنية القنوت لو لمن تنزل بهم النازلة، فيسنُّ لأهل مدينة لم ينزل بهم الوباء القنوت لمن نزل بهم.

وكيفيته: أن يأتي بدعاء القنوت المشهور ثم يختمه بسؤال الله تعالى رفع تلك النازلة، ولو اقتصر على سؤال رفع تلك النازلة أجزأه ذلك.

ويسنُّ رفع يديه مكشوفتين في القنوت، وأن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام، والأولى إلصاق يديه عند رفعهما للدعاء، والنظر إليهما؛ لتعذره حينئذٍ لموضع السجود، ولا يمسح بهما وجهه في الصلاة.

نصَّ الإمام النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين على أنَّ شرط جواز الصلاة على الغائب: أن يكون خارج البلد، وعلى أنَّ الأصح: أنَّه إذا كان الميت والمصلي في نفس البلد فلا تجوز الصلاة عليه.

وظاهر إطلاقه: أنه لا فرق بين ما لو كان المصلي معذورًا أم لا، وهو ما اعتمده العلامة ابن حجر الهيتمي في التحفة، حيث قال: (أما من بالبلد فلا يُصلى عليه وإن كبرت وعُذر بنحو مرضٍ أو حبسٍ، كما شمله إطلاقهم)اهـ.

وخالفه العلامة الرملي، فاعتمد أنَّه يجوز لمن في البلد وتعذر عليه حضور الصلاة لمرضٍ أو حبس أن يصلي عليه؛ لأنَّ علة المنع هي تيسر الذهاب.

وما اعتمده الرملي اعتمده أيضًا الخطيب في مغني المحتاج، بل واعتمده العلامة ابن حجر الهيتمي نفسُهُ في فتح الجواد.

وتعليل المنع – الذي ذكره الرملي رحمه الله – يفيد أنه متى تعسر الذهاب ولو في غير حالتي حبس المصلي ومرضه، بل كحالتنا خوف العدوى، فإنَّ ذلك جائز.

وبناءً عليه: فمن تعذر أن يصلي عليه أقرباؤه وأصحابُهُ بسبب هذا المرض يجوز لهم أن يصلوا عليه مع كونهم في نفس المدينة، والله أعلم.

فأقول مستعينا بالله تعالى: تصح صلاتهم، فقد ذكر سادتنا الشافعية – رحمهم الله تعالى – أنه لو اجتمع الإمام والمأموم في المسجد صح الاقتداء بشرط علم المأموم بانتقالات الإمام وعدم تقدمه – أي: المأموم – على إمامه في الموقف، وهذا متوفر في الصورة.

ولكن هل تحصل لهم فضيلة الجماعة؟
– عند الشهاب الرملي: نعم.
– و عند ابن حجر: لا، وعبارته في المنهج القويم مع المتن: (ويستحب تسوية الصفوف والأمر بذلك لكل أحد وهو من الإمام بنفسه أو مأذونه آكد للاتباع، مع الوعيد على تركها، والمراد بها إتمام الأول فالأول، وسدُّ الفرَج وتحاذي القائمين فيها .. فإن خولف في شئ من ذلك كُره) انتهى
قال الترمسي معلقا على كلامه (٤/٤١): (أي: وفاتته فضيلة الجماعة عند الشارح، وعند الشهاب الرملي: كل مكروهٍ من حيث الجماعة مفوِّتٌ لفضيلتهاإلا تسوية الصفوف) انتهى.
وقد ذكر ذلك العلامة باعشن رحمه الله تعالى في بشرى الكريم (ص٣٦٢).
وانظر للفائدة المنهل النضاخ مسألة رقم (٣٦٢) أيضاً.

أقول تفقهًا: لعل الكراهة تزول عند عند العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى إذا كان ثَمَّ حاجة لذلك، والله أعلم.
#لبيب_نجيب

سأل بعض الفضلاء، فقال: إذا كنتُ مسبوقًا فقنت الإمام في الركعة الأخيرة، فهل أتابعه، مع أنها ليست الأخيرة بالنسبة لي؟

فقلتُ مستعينا بالله تعالى: نعم، تتابعه في القنوت، ثم إذا قمتَ وصليتَ ما بقي عليك من الركعات وكنتَ في اعتدال الأخيرة فيستحب القنوت مرةً أخرى، وقياس ذلك قول سادتنا فقهاء الشافعية – رحمهم الله تعالى -: إذا سجد الإمامُ للسهو لزم المسبوق متابعته وجوباً، ويستحب أن يعيدَ سجود السهو آخر صلاته؛ لأنه محل سجود السهو، والله أعلم.
#لبيب_نجيب

القدر الواجب في غسل الميت هو تعميم بدنه بالماء مرةً واحدةً بعد إزالة النجاسة العينية إن كانت عليه، وإذا تقرر ذلك فالذي يظهر أنه إذا أمكن تغسيل الميت بهذا الوباء بهذه الكيفية فهذا متعين، وأظنه متيسرًا؛ إذ عدد الوفيات في معظم البلاد الإسلامية ليس مرتفعًا، فيمكن أن يقوم واحد أو اثنان بهذا الفرض الكفائي بعد اتخاذ الوسائل المانعة من انتقال عدوى المرض إليهم.
فإن لم يمكن تغسيله – لإخبارِ طبيبٍ عدلٍ بانتقال العدوى وعدم إمكان تلافي ذلك – وجب الاقتصار على أن يُيَمم، فإن كان التيمم أيضًا سيؤدي إلى انتقال العدوى، دُفن بلا غسل ولا تكفين.

وهل يصلَّى عليه أم لا؟
– المعتمد في المذهب: لا يصلَّى عليه؛ لأنَّ شرط صحة الصلاة عليه أن يتقدم غسله أو تيممه.
– لكن قال الخطيب الشربيني رحمه الله في المغني: (قال بعض المتأخرين: ولا وجه لترك الصلاة عليه؛ لأنَّ الميسور لا يسقط بالمعسور؛ لما صح: «واذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ؛ ولأنَّ المقصود من هذه الصلاة الدعاء والشفاعة للميت وجزم الدارمي وغيره أن من تعذَّر غسلُهُ صلي عليه. قال الدارمي: وإلا لزم أن من أحرق فصار رمادا أو أكله سبع لم يصل عليه ولا أعلم أحدًا من أصحابنا قال بذلك، وبسط الأذرعي الكلام في المسألة، والقلب إلى ما قاله بعض المتأخرين أميل، لكن الذي تلقيناه عن مشايخنا ما في المتن)اهـ.

وفي حاشية الشرواني على التحفة ما نصه: (وينبغي تقليد ذلك الجمع لا سيما في الغريق على مختار الرافعي فيه تحرزا عن إزراء الميت وجبرا لخاطر أهله)اهـ.
وانظر حاشية الترمسي (4/741)
#لبيب_نجيب

سؤال: هذا اللباس الذي يلبسه الممرض أو الممرضة الذي يتعامل مع مرضى كورونا غالٍ جدا وكميته قليلة، ولذا فيُلزَم الممرض بلبسه نوبةً كاملةً نحو تسع ساعات متصلة ولا يخلعه،، ويلبس تحت حفاظات ليقضي حاجته فيها،، فكيف يصلي وربما جاء وقت الصلاة وعليه نجاسة ولا يستطيع خلع تلك البدلة؟!

فكتبتُ -وبالله التوفيق-:
يجب على هذا الشخص قدر المستطاع أن يصلي الصلاة على طهارةٍ في وقتها،
– فإن لم يمكنه ذلك، فله الجمع بين الصلاتين إذا كان جمعُهُ بينهما يجعله يؤدي الصلاة على طهارةٍ، تقليدًا لمن رخّص بالجمع للحاجة، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: (ذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادةً وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره بن المنذر ويؤيده ظاهر قول بن عباس أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره والله أعلم)اهـ.

وتقليد المختارين سائغٌ في الجملةِ، قال العلامة علوي السقاف في مقدمة حاشيته ترشيح المستفيدين على فتح المعين (ص3): (ويجوز أيضًا تقليد المختارين كالنووي وابن المنذر والسيوطي في اختياراتهم كما أفتى ابن زياد وتبعه الناشري، واعتمده الجوهري؛ لأنَّهم بالنسبة لتلك المسألة مجتهدون)اهـ.

– فإن لم يمكنه ذلك صلّى على حالته وهو متلبس بالنجاسة في وقت الصلاة، وعليه أن يقضيها وجوبًا، قال الإمام النووي في المجموع (3/155): (إذا حبس إنسان في موضع نجس وجب عليه أن يصلي .. فإذا صلى كما أمرناه فينبغي أن يعيد الصلاة إذا خرج إلى موضع طاهر وهذه الإعادة واجبة على الجديد) والله أعلم.

– وإن لم يمكنه الوضوء ولا التيمم ولو بمسح الوجه والكفين، فله حكم فاقد الطهورين، يصلي على حالته ثم يعيد على معتمد مذهب إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى
#لبيب_نجيب

حكم إقامة الجمعة في البيوت [نازلة كورونا]

الحمد لله ربا العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،

فقد سأل عدد من الفضلاء عن صحة إقامة الجمعة في البيوت؛ نظرًا لما نزل بالناس من أمر هذا الفيروس (كورونا)، الذي أسأل الله تعالى رفعه عاجلًا غير آجلٍ.. آمين

فأقول مستعينًا بالله تعالى راجيًا منه التوفيق:

النظر في هذه المسألة من جهتين:

الأولى: حكم إقامة الجمعة في البيوت أو الأبراج السكنية.
الثانية: مخالفة توجيهات الدولة المانعة للاجتماع.

أما الأولى ففي المذهب الشافعي: يصح أن تقام الجمعة في البيت، ولا يشترط أن تقام في المسجد، قال العلامة سليمان الجمل في حاشيته على شرح المنهج: (قال في حاشية الجمل على المنهج: ((قوله أيضا وعسر اجتماعهم بمكان) أي محل من البلد ولو فضاء ولو غير مسجد فمتى كان في البلد محل يسعهم امتنع التعدد)، لكن صحتها مقيدة بتوفر الشروط الأخرى، والتي منها:

– عدم تعدد الجُمَع في القرية أو المدينة إلا إذا عسر الاجتماع في مكان واحد.

– أن يكون العدد أربعين من أهل الكمال، وهم من توفرت فيهم الشروط الآتية: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والذكورة، والاستيطان(1).

ويوافق الشافعية في الشرط الأول: المالكية والحنابلة.
ويوافقهم في الشرط الثاني: الحنابلة.

وهذان الشرطان لا يتوفران في كثيرٍ من الجُمَع التي تُقام في أحوال السلامة، بل غالبًا بالنسبة للشرط الأول – بحسب علمي – يُقلَّدُ مذهبُ الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى القائلِ بجواز تعدد الجُمَع ولو من غير حاجة، والقائلِ بصحة انعقاد الجمعة بثلاثةٍ سوى الإمام، فلقائلٍ أن يقول: يمكن تقليده في هاتين المسألتين.

لكن أقول: يبقى إشكالٌ، وهو:
أنَّ مذهب الإمام أبا حنيفة رحمه الله اشتراط أذن الإمام في إقامة الجمعة.
قال في مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح في شروط الجمعة: ( الخامس من شروط صحة الجمعة : الإذن العام، كذا في الكنز لأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين فلزم إقامتها على سبيل الاشتهار والعموم) اهـ.

وإذن الدولة (الإمام) منتفٍ إذا أُقيمت في بيتٍ من البيوت، وبالتالي فهذا الشرط منتفٍ، وإذا أقيمت في مسجدٍ أذنتِ الدولة بإقامة الجمعة فيه عند بنائه(2) ففي ذلك مخالفة للأمر بعدم إنشاء التجمعات في هذه الأوقات ؟ فيلزم من تقليدِ من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في المسألتين السابقتين مخالفةُ مذهبه في هذه الشرط، فتتولّد صورةٌ لا يصححها مذهب من المذاهب الأربعة بحسب علمي، وهذا هو التلفيق الممنوع.

ولذا فالذي أظنُّه بناءً على ما تقدَّم: عدم الاجتماع لإقامة الجمعة:
1) في وقت هذه النازلة.
2) في أماكن انتشار الوباء.
بل يصلي الناس ظهرًا في بيوتهم، خاصةً وأنَّ (الدول) الآن تمنع الناس من التجمعات ليس في المساجد فقط بل في كل مكان حذرًا من انتشار الفيروس، مما قد يسبب عجزها عن استيعات الحالات المتزايدة، وإن كانت نسبة الوفيات من هذا الوباء ليست عالية.

و كلام فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى صريحٌ أنَّ الإمام إذا أمر بمباحٍ للمأمورِ كالتسعير، أو بمندوبٍ لا مصلحةَ عامة فيه، كصلاة راتبة .. وجب ظاهراً فقط، أو بمندوب فيه مصلحة عامة كالصيام للاستسقاء .. وجب ظاهراً وباطناً، كما التحفة (3/116) و حاشية الباجوري (2/212) وبشرى الكريم (ص435)، وأمر الحكومات المسلمة الآن بالابتعاد عن التجمعات إما من الأمر بالمباح الذي فيه مصلحة فيجب ظاهرًا ، أو من الأمر بالمندوب – وهو ما أظنه – فيجب ظاهرًا وباطنًا، وهذه هي المسألة الثانية.

ولله أعلم، وصلى الله عليه وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

……………………………………………………………..
[1] تركتُ عمدًا شرط الحرية؛ لعدم وجود الرق.
[2] هذا الاشتراط عند بناء المسجد فقط لا لكل خطيب، ففي حاشية الطحطاوي من كتب الحنفية: (وفي البحر أيضا وصرح العلامة ابن جرباش في التحفة في تعداد الجمعة بأن إذن السلطان أو نائبه إنما هو شرط عند بناء المسجد ثم بعد ذلك لا يشترط الإذن لكل خطيب فإذا قرر الناظر خطيبا في المسجد فله إقامته بنفسه وبنائبه وإن الإذن مستصحب لكل خطيب)اهـ.